مجلس النواب الأمريكي يصادق
على مشروع ميزانية ضخم تبلغ قيمته 150 مليار دولار، مخصص لتعزيز سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن خطة شاملة تقدم بها الحزب الجمهوري.
وتتضمن الخطة، التي تحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، توسيع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وزيادة عدد مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تمويل عمليات ترحيل جماعي تستهدف ما يُقدَّر بملايين المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ووصف مراقبون المشروع بأنه “التحول الأكبر في سياسة الهجرة منذ عقدين”، فيما عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوف من تداعيات إنسانية جسيمة، معتبرةً أن الخطة تهدد بتمزيق أسر واستهداف مجتمعات مهاجرة مستقرة منذ سنوات.
وينتظر المشروع الآن المرور بمجلس الشيوخ، حيث يواجه تحديات سياسية من الديمقراطيين الذين يطالبون بتعديلات جوهرية تراعي حقوق الإنسان وتوفر مسارات قانونية للمهاجرين المؤهلين للحصول على الإقامة.