نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بشكل قاطع، وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين إلى موريتانيا.
وذكرت البعثة في بيان توضيحي ردّت فيه على ما وصفته بالمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، أن الإعلان الموقع في 7 مارس 2024 هو وثيقة سياسية علنية وشفافة تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية.
وأضافت أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية.
ولفت البيان إلى أن الشراكة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:
1. دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني؛
2. تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة؛
3. تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال؛
4. مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛
5. تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
وعبرت البعثة عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان، معتبرة أنه يستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، ويهدف إلى تقديم دعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة.
#الحسانية