الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” النائب البرلماني صالح ولد حننا، إنه طالب الوزير الأول المختار ولد اجاي بمراجعة الإجراءات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة، وذلك خلال نقاش برنامج الحكومة في البرلمان مطلع العام الجاري.
وأوضح ولد حننا في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أنه سبق أن أثار هذا الموضوع خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة يوم 24 يناير 2026، حيث قال مخاطبا الوزير الأول: «ألتمس منكم مراجعة الإجراءات الضريبية المتخذة بشأن الهواتف المحمولة (نقطة ساخنة) في حدود المصلحة العامة».
وأشار النائب البرلماني إلى أن مطالبته تأتي في ظل الجدل الذي أثاره إعلان الجمارك الموريتانية بدء تطبيق قرار جمركة الهواتف ابتداءً من 10 مارس الجاري، وهو القرار الذي أثار احتجاجات متتالية نظمها عمال أسواق الهواتف في كل من نواكشوط ونواذيبو.
وفي سياق متصل أكد ولد حننا أنه دعا خلال مداخلته البرلمانية إلى مضاعفة رواتب عدد من الفئات المهنية، من بينها أسلاك الصحة، والأساتذة والمعلمون، وأفراد الجيش والأمن، إضافة إلى المتقاعدين وأئمة المساجد وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن هذه المطالب تأتي انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تحسين أوضاع الطبقات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
