الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
ترأس صاحب المعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 27 مارس 2026 اجتماعا للجنة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، خُصص لعرض ودراسة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية واستعراض التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل.
ويأتي هذا المشروع لرفع التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما يترتب على ذلك من هشاشة متزايدة للنظم البيئية الساحلية، تتطلب العمل على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والوفاء بالالتزامات الدولية للبلد.
وفي الأخير وجه معالي الوزير الأول بضرورة أخذ مختلف الملاحظات الواردة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.
