الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
بيان مجلس الوزراء: إجراءات مدروسة لضبط أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الاقتصادي
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في سياق دولي يتسم بتقلبات متسارعة في أسعار المواد الأساسية، وضمن مقاربة حكومية تقوم على التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما استمع إلى بيانات تتعلق بالتنمية المحلية والاستثمار.
ضبط أسعار المحروقات في ظل الظرفية الدولية
أقر المجلس مشروع مرسوم يعدّل هيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة، في إطار مقاربة واقعية ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية وانعكاساتها على المواد الحيوية.
وقد تم اعتماد زيادات محدودة ومدروسة، لا تعكس سوى جزء بسيط من الارتفاعات المسجلة في الأسواق العالمية، حيث تحمّلت الدولة جزءًا كبيرًا من الكلفة الحقيقية، في خطوة تعكس حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، تم اعتماد حزمة إجراءات اجتماعية موجهة للفئات الهشة، عبر برامج الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف من آثار هذه الظرفية.
ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة الثابت بالوقوف إلى جانب المواطنين، واعتماد مقاربة تقوم على المسؤولية والتضامن الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تعزيز الحماية القانونية للدول الإفريقية
صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، التي تهدف إلى دعم الدول الإفريقية في نزاعاتها القانونية، وتعزيز قدراتها التفاوضية في مجالات الديون والاستثمارات والعقود الكبرى.
تطوير النقل البري وتعزيز التكامل الإقليمي
أقر المجلس مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، بما يعزز المبادلات التجارية ويكرّس التكامل الإقليمي، من خلال تنظيم حركة النقل وضمان انسيابية العبور وفق إطار قانوني حديث.
دعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح قطعة أرضية في ولاية اترارزة لصالح شركة (FSGM)، لإقامة مشروع زراعي عصري على مساحة 730 هكتارًا، موجه لإنتاج الخضروات والقمح.
وسيساهم المشروع في:
• تعزيز الإنتاج الوطني؛
• تغطية احتياجات السوق؛
• خلق فرص عمل محلية؛
بكلفة استثمارية تناهز 60 مليون يورو.
تثمين النفايات: من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية
كما قدم الوزير المكلف باللامركزية بيانًا حول مشروع تثمين النفايات الصلبة لمدينة نواكشوط، الذي يهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، من خلال تعبئة الاستثمارات واعتماد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة المشروع وتحسين النظافة الحضرية.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في نهج متوازن يجمع بين حماية المواطن، وضبط التوازنات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار والتنمية المحلية، بما يرسّخ الاستقرار ويعزز الثقة في السياسات العمومية.