الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
نفذت الشرطة البلجيكية، ليلة البارحة وفجر اليوم السبت، سلسلة عمليات تفتيش ومداهمة استهدفت عددا من المحلات والعناوين التجارية المرتبطة بمواطنين موريتانيين، وذلك في إطار تحقيقات أمنية باشرتها السلطات المختصة.
وبحسب مصادر من الجالية الموريتانية في بلجيكا، فقد شملت العمليات تفتيشا دقيقا لعدد من المحلات والمقار التجارية، كما أسفرت عن توقيف بعض الموريتانيين للتحقيق معهم بشأن الأنشطة التي تستهدفها الإجراءات الأمنية.
وأوضحت المصادر أن المداهمات ركزت أساسا على عناوين تنشط في مجال بيع السيارات وتصديرها إلى موريتانيا، إضافة إلى بعض الجهات العاملة في تحويل الأموال أو التي يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية.
ولم تصدر السلطات البلجيكية، حتى الآن، بيانا رسميا يكشف تفاصيل العملية أو طبيعة التهم المحتملة الموجهة للموقوفين، كما لم تتضح بعد النتائج النهائية للتحقيقات الجارية.
وتُعد بلجيكا من أبرز المراكز الأوروبية التي تنطلق منها صادرات متنوعة نحو موريتانيا، خصوصا السيارات المستعملة وقطع الغيار، كما تشهد نشاطا تجاريا ملحوظا للجالية الموريتانية المقيمة هناك.
ويشير متابعون إلى أن بعض أفراد الجالية يلجؤون أحيانا إلى قنوات غير مصرفية لتحويل الأموال، في ظل ما يصفونه بالتحديات والإجراءات المرتبطة بالتحويلات المالية عبر بعض المؤسسات البنكية، وهو ما يدفع السلطات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بهذه العمليات.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل حول خلفيات هذه المداهمات ونتائج التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة في بلجيكا.
