وزير الصحة يطلق توسعة الصندوق الوطني للتضامن الصحي

أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة معالي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، اليوم الأحد من مدينة روصو، على انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى ولايات الداخل، انطلاقا من ولاية اترارزة، وذلك بحضور والي ولاية اترارزة، والمديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، والمنتخبين وعدد من أطر الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.

 

وسيشهد الصندوق الوطني للتضامن الصحي بعد ولاية اترارزه التوسع قبل نهاية العام الجاري ليشمل ولايات: لعصابه، كوركول وانواذيبو، وفي العام المقبل (2026) ستستفيد منه 3 ولايات جديدة، على أن يتم تعميمه على جميع التراب الوطني في أفق 2027.

 

معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود أوضح في كلمته بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من الإنصاف والعدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في برنامجه المجتمعي، من خلال إطلاق التأمين الصحي الشامل وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

 

وأضاف أن إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي جاء لترجمة هذا التوجه عبر نظام تأمين طوعي منخفض الكلفة تموله الدولة وتواكبه بالدعم المؤسسي والمالي، مبرزا أن التوسعة الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تقريب خدمات التأمين من المواطنين في المناطق الريفية والجهوية، تنفيذا لسياسة اللامركزية الصحية.

 

وأشار معالي الوزير إلى أن عدد المؤمنين تضاعف حوالي ثلاث مرات، خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي قادها القطاع تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم إدخال فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقا في منظومة التأمين، مثل: الوالدين والأرامل والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، وعمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة أي ما يعادل حوالي 900 ألف مواطن.

 

وفي هذا السياق ذكر معاليه بأن القطاع اليوم يوفر حزمة واسعة من الخدمات المجانية تشمل الإنعاش والنقل الطبي، والعون الاستعجالي، وعلاجات السل والسيدا، ومدخلات التغذية والتلقيح، وتصفية وزراعة الكلى، والتكفل بأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى دعم خاص للتكفل بالأمهات وحديثي الولادة.

 

وأكد أن الوزارة تشرف حاليا على عملية تدقيق شاملة لنظام التأمين الصحي الوطني بهدف تقييم أدائه وتحسين تسييره، تمهيدا لتعميم التأمين الصحي تدريجيا على جميع المواطنين في أفق 2030.

 

وفي ختام كلمته، دعا معالي الوزير جميع الفاعلين والمواطنين إلى الانخراط في مسار التضامن الوطني في الصحة، تجسيدا لقيم التكافل الإنساني ورؤية فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” التي تضع الإنسان في صميم العملية التنموية.

 

Son Excellence le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, accompagné du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement Local, a présidé ce dimanche depuis la ville de Rosso, le lancement de l’extension des services de la Caisse Nationale de Solidarité en Santé (CNASS) aux wilayas de l’intérieur, initié à partir de la wilaya du Trarza. La cérémonie s’est déroulée en présence du Wali du Trarza, de la directrice générale de la CNASS, d’élus locaux et de plusieurs cadres du ministère aux niveaux central et régional.

Àpres la wilaya du Trarza, le dispositif de la CNASS sera opérationnel, avant la fin de l’année en cours, dans les wilayas de l’Assaba, du Gorgol et de Nouadhibou. L’année prochaine (2026) verra trois nouvelles wilayas en bénéficier, en vue d’une couverture intégrale de l’ensemble du territoire national à l’horizon 2027.

 

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a érigé l’équité et la justice sociale en piliers fondamentaux de son programme de société, à travers le lancement de l’assurance maladie universelle et la garantie d’un accès équitable aux services de santé pour tous les citoyens.

 

Il a ajouté que la création de la CNASS visait à concrétiser cette orientation via un système d’assurance volontaire à faible coût, financé par l’État et soutenu par un accompagnement institutionnel et financier. Il a mis en exergue le fait que cette nouvelle extension constitue une étape importante dans le processus de rapprochement des services d’assurance des citoyens des zones rurales et régionales, en application de la politique de décentralisation sanitaire.

 

Son Excellence a indiqué que le nombre d’assurés a quasiment triplé au cours des dernières années, grâce aux réformes substantielles engagées par le secteur en exécution des instructions du Président de la République. L’intégration de nouvelles catégories, précédemment non couvertes par le système d’assurance, a été réalisée, telles que les parents, les veuves, les étudiants, les personnes aux besoins spécifiques et les travailleurs du secteur informel. S’y ajoutent 150 000 familles nécessiteuses, représentant environ 900 000 citoyens.

 

Dans ce contexte, il a rappelé que le secteur offre désormais un large éventail de services gratuits, incluant la réanimation et le transfert médical, l’aide d’urgence, les traitements contre la tuberculose et le SIDA, les intrants nutritionnels et la vaccination, la dialyse et la transplantation rénale, ainsi que la prise en charge des maladies cardiaques et cancéreuses. Un soutien particulier est également accordé pour la prise en charge des mères et des nouveau-nés.

 

Il a affirmé que le Département conduit actuellement un audit approfondi du système national d’assurance maladie, afin d’évaluer sa performance et d’en améliorer la gestion, en prélude à une généralisation progressive de l’assurance maladie à l’ensemble des citoyens à l’horizon 2030.

 

Pour clore son propos, le ministre a invité l’ensemble des acteurs et des citoyens à s’engager résolument dans la voie de la solidarité nationale en matière de santé, incarnant ainsi les valeurs d’entraide humaine et la vision de Son Excellence le Président de la République, “Mon Ambition pour la Patrie”, qui place l’être humain au cœur du processus de développement.