الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
مجلس الوزراء
بيان رقم 32/2026
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 اكتوبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون المالية لسنة 2027.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي يُنفَّذ من خلال السياسة العامة للحكومة، وكذا استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وقد أُعِدَّ هذا المشروع استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانويـة متوسطة المدى (2027-2029)، التي صادق عليها مجلس الوزراء في فاتح يوليو 2026، ووفقاً للقاعـدة الميزانويـة الجديدة المنصوص عليها في المادة 46 جديدة من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026 ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026. ترتكز هذه القاعدة على “ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي”. وفي ظل بيئة دولية ما زالت متأثرة بانعكاسات النزاع في الشرق الأوسط، يستند مشروع القانون الحالي على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني قدره 5% سنة 2027، وبمعدل 4,3% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029، وعلى معدل تضخم في حدود 3,3%. كما يحدد الإيرادات الكلية والمنح عند 152,11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145,91 مليار أوقية جديدة، مما يحقق فائضاً إجمالياً قدره 6,20 مليار أوقية جديدة، وذلك في احترام لسقف القاعدة الميزانويـة السالفة الذكر.
يتتبع مشروع القانون الحالي الآلية التسلسلية للقاعدة الميزانوية، حيث تُستشرف الإيرادات انطلاقًا من الفرضيات الماكرواقتصادية، ثم يحدد الحيز الميزانوي المتوافق مع هدف الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية سقفًا إجماليًا للنفقات. وفي عام 2027، يبلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، 21,03- مليار أوقية جديدة أي ما يعادل 3,5- ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22,18 – مليار أوقية جديدة 4,0- ٪ في عام 2026.
وبفضل هذه الميزانية، تتجسد البرامج الأولوية كمحرك حقيقي للتحول الوطني والارتقاء بظروف عيش المواطنين، وهو ما تعكسه استثمارات هيكلية بارزة من بينها: برنامج تنمية مدينة نواكشوط، الذي تُقدَّر المرحلة الثانية منه بـ 11,59 مليار أوقية جديدة؛ والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، المخصص له 26,4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025-2027؛ وبرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو 2026-2029، الذي اعتمده مجلس الوزراء في يوليو 2026، بغلاف مالي إجمالي يقارب 39,6 مليار أوقية جديدة، منها 25,44 مليار أوقية جديدة للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية (ميناء المياه العميقة، محطة معالجة المياه المستعملة لقطاع الصيد)، و4,63 مليار أوقية جديدة للمياه والصرف الصحي، و3,06 مليار أوقية جديدة للطرق والنقل، و3,03 مليار أوقية جديدة للتحديث الحضري، وكذلك المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
وتظل التوقعات عرضة لاحتمال عودة أو استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط (ارتفاع مستدام لأسعار الطاقة، تأخر في مسار خفض التضخم، وزيادة في أعباء الدعم)، وكذلك لاحتمال انخفاض أسعار الذهب أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز، إضافة إلى تراجع سريع في المنح الموجهة للمشاريع والتمويلات الميسّرة، فضلاً عن تنفيذ استثماري أدنى من التوقعات.
ويتوفر الإطار الميزانوي على آليات حماية تتمثل في: سقف النفقات المنبثق عن القاعدة الميزانوية؛ وجود وسادة سيولة في الحساب الموحّد للخزينة بالبنك المركزي الموريتاني؛ والمساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.
إن مشروع قانون المالية الحالي يعكس إرادة الحكومة في ترسيخ المكتسبات الماكرواقتصادية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، محافظا على الانضباط الذي تفرضه القاعدة الميزانوية الجديدة وبين جهد استثماري متواصل يخدم النمو والتشغيل وتحسين الظروف المعيشة للسكان.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد الإجراءات المتعلقة بصناعة واستيراد وتخزين وصرف المستلزمات الطبية والإشهار المتعلق بها.
يضع مشروع هذا المرسوم نظام تصنيف للمستلزمات الطبية من أربع فئات حسب المخاطر (1، 2أ، 2ب، 3) مستوحى من المعايير الدولية المعمول بها، ولا سيما تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتصنيف الخاص بالأجهزة الطبية للتشخيص المخبري.
كما، يحدد إجراءات الاعتماد أو ترخيص طرح المنتج في السوق وذلك بطريقة منفصلة عن الترخيص المطلوب للأدوية، ومُلائم للخصائص المميزة لهذه المنتجات.
ويحدد كذلك شروط افتتاح مؤسسات التصنيع المحلي، والاستيراد، والتوزيع بالجملة للأجهزة الطبية، وقنوات البيع المسموح بها للجمهور، ويُنشئ نظامًا لمراقبة الأجهزة الطبية يهدف إلى ضمان مراقبة الحوادث المرتبطة باستخدام هذه المنتجات بعد طرحها في السوق. وأخيرًا يُخضع مشروع المرسوم اختصاص مراقبة المنشآت والأنشطة المتعلقة بالمستلزمات الطبية للمفتشية العامة للصحة.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد اجراءات تقديم وفحص طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية للتصنيع المحلي للأدوية، ومعاييرها الفنية، وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتشكيلها ومهامها، فضلا عن الممارسة الجيدة للتصنيع.
يأتي مشروع المرسوم الحالي، تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، وليسد فراغا تنظيميا قائما متعلقا بالإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، وبغية تطوير صناعة صيدلانية قادرة على ضمان توفر الأدوية، والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في السيادة الصحية لموريتانيا.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم، إلى جانب نطاق الإنتاج المحلي، إجراءات تقديم ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليًّا، والمعايير الفنية المطبقة عليها، وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتحديد تشكيلتها ومهامها. كما يضع أيضا أسس «الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري، ونظام الربط بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 66 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 المتعلق بالصيدلة، ويقدم إلى جانب التعريفات العلمية اللازمة لتفسير النص تصنيفاً لهذه المواد، بما يتوافق مع روح الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما يحدد شروط تصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، فضلاً عن شروط تخزينها وحفظها ووضع العلامات عليها فضلا عن وصف هذه المواد وطرق صرفها عند استخدامها لأغراض طبية، ويحدد شروط استخدامها لأغراض البحث العلمي، والتخلص منها ومن سلائفها.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات.
يميز مشروع المرسوم هذا، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين فئات هذه المهنة: أخصائي البصريات وصانع النظارات، المخول بتصنيع وتكييف وتسليم المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وفقًا لوصفة طبية؛ وأخصائي قياس البصر، المكلف بالإجراءات غير الطبية لدراسة وقياس انكسار العين.
ويحدد مشروع المرسوم شروط الالتحاق بالمهنة، ويُنشئ «السجل الوطني لفنيي البصريات»، كما يحدد شروط افتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات، بالإضافة إلى الأعمال التي تندرج ضمن نطاق كل واحدة من هذه المهن، ويحدد الالتزامات المهنية السارية، لا سيما في ما يتعلق بإمساك السجلات وحفظ الملفات، فضلاً عن حالات عدم التعارض في ممارسة المهنة، ويحدد نظام الرقابة والعقوبات في حالة مخالفة ترتيبات هذا المرسوم.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد الإجراءات الكفيلة بتنظيم صناعة مواد التغذية والحمية والإشهار لها والاستيراد والتخزين والتوزيع المتعلق بها ومراقبة جودتها.
يحدد مشروع هذا المرسوم، بالإضافة إلى تعريف الفئات المختلفة لهذه المنتجات، الأسس التي ستُطبق عليها اللوائح التنظيمية، ومكونات لملفات طلبات الحصول على ترخيص لإنشاء منشآت التصنيع، وشروط الاستيراد، وإجراءات تسجيل المنتجات، والترويج والإعلان، فضلاً عن التخزين والتوزيع. كما يضع نظامًا لمراقبة الجودة، على غرار الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، لحماية السكان من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن المنتجات الغذائية ومنتجات الحمية.
– مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع الكواشف واستيرادها وتسويقها وتوزيعها ورقابة جودتها؛
يضع هذا المرسوم تصنيفاً للمواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات الطبية وفقاً لمستوى المخاطر التي تنطوي عليها، ويُنشئ لجنة تقنية للتقييم، بالإضافة إلى نظام لمراقبة المواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات الطبية بهدف الوقاية من الأخطاء التشخيصية المرتبطة بضعف الأداء التحليلي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الطاقة والنفط
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للمحروقات
‐ المدير العام: اخرمبالي محمد لحبيب
.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 32/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 21 octobre 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
– Projet de loi de finances pour l’année2027.
Le présent projet de loi de finances pour l’année 2027 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, « Mon Ambition pour la Patrie », à travers la Politique Générale du Gouvernement et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030. Il est élaboré sur la base du Document de Programmation Budgétaire à Moyen Terme (DPBMT) 2027-2029, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 1er juillet 2026, et en conformité avec la nouvelle règle budgétaire instituée par l’article 46 (nouveau) de la loi organique n° 2026-019 du 1er juin 2026 relative aux lois de finances et son décret d’application n° 2026-090 du 3 juin 2026, qui ancre la politique budgétaire sur le solde primaire hors recettes extractives, plafonné à 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) nominal.
Dans un environnement international encore marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient, le projet repose sur une croissance réelle nationale de 5,0 % en 2027 et 4,3 % en moyenne sur 2027-2029, et sur une inflation ramenée à 3,3 %. Il arrête les recettes totales et dons à 152,11 milliards MRU et les dépenses totales et prêts nets à 145,91 milliards MRU, dégageant ainsi un excédent global de 6,20 milliards MRU, dans le respect du plafond de la règle budgétaire.
Le projet suit le mécanisme séquentiel de la règle : les recettes sont projetées à partir des hypothèses macroéconomiques, puis l’espace budgétaire compatible avec la cible du solde primaire hors recettes extractives (SBPHRE) fixe un plafond agrégé de dépenses. En 2027, le solde primaire non extractif, dons compris, ressort à -21,03 milliards MRU, soit -3,5 % du PIB, contre -22,18 milliards MRU (-4,0 %) en 2026.
Avec ce budget, les programmes prioritaires deviennent le véritable moteur de la transformation nationale et du progrès de nos citoyens, à l’image d’investissements structurants: le Programme de Développement de la Ville de Nouakchott, dont la phase II est estimée à 11,59 milliards MRU ; le Programme prioritaire de généralisation de l’accès aux services nécessaires au développement local (PPGASLD), doté de 26,4 milliards MRU sur 2025-2027 ; et le Programme de Développement de la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou 2026-2029, adopté par le Conseil des Ministres en juillet 2026, d’un coût global d’environ 39,6 milliards MRU, dont 25,44 milliards MRU pour les infrastructures de soutien aux secteurs productifs (port en eau profonde, station de traitement des eaux usées du secteur de la pêche), 4,63 milliards MRU pour l’eau et l’assainissement, 3,06 milliards MRU pour les routes et transports et 3,03 milliards MRU pour la modernisation urbaine ainsi que la deuxième phase du PPGASLD .
Les prévisions demeurent exposées à une reprise ou une prolongation des tensions au Moyen-Orient (renchérissement durable de l’énergie, retard de la désinflation, alourdissement des subventions), à une baisse des cours de l’or ou à un aléa sur la production gazière, à un recul plus rapide des dons projets et financements concessionnels, ainsi qu’à une exécution de l’investissement inférieure aux prévisions. Le cadre budgétaire dispose de garde-fous : plafond de dépenses issu de la règle, coussin de liquidité au CUT-BCM et au FNRH.
Le présent projet de loi de finances traduit la volonté du Gouvernement de consolider les acquis macroéconomiques, de préserver la soutenabilité des finances publiques et de renforcer la résilience de l’économie face aux chocs externes, en conciliant la discipline de la nouvelle règle budgétaire et un effort d’investissement soutenu au service de la croissance, de l’emploi et des conditions de vie des populations.
– Projet de décret fixant les conditions de fabrication, d’importation, d’enregistrement, de stockage, de distribution des dispositifs médicaux et les règles relatives à leur publicité.
Ce projet de décret institue un système de classification en quatre classes de risque (I, IIa, IIb et III), inspiré des référentiels internationaux en usage, notamment ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que de la nomenclature spécifique pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. De plus, il instaure une procédure d’homologation ou Autorisation de Mise sur le marché et de Commercialisation (AMC), distincte de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) requise pour les médicaments et adaptée aux spécificités de ces produits. Il prévoit également les conditions d’ouverture des établissements de fabrication locale, d’importation et de distribution en gros de dispositifs médicaux et détermine les circuits autorisés de vente au public, institue un système de matériovigilance destiné à assurer la surveillance des incidents liés à l’utilisation de ces produits après leur mise sur le marché, et consacre enfin la compétence de l’Inspection générale de la santé pour le contrôle des établissements et activités qu’il régit.
– Projet de décret fixant les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’ouvertures des établissements pharmaceutiques de fabrication locale des médicaments, leurs normes techniques, les modalités de création de la commission d’étude des dossiers, la composition et les missions de celle-ci, ainsi que les bonnes pratiques de fabrication.
Conformément aux dispositions de l’article 33 (nouveau) de la loi n° 2025-042 du 26 novembre 2025 modifiant et complétant la loi n° 2010-022 du 10 février 2010 relative à la pharmacie, ce projet de décret vise à combler une lacune réglementaire qui existait afin de doter le pays d’un ensemble de textes réglementaires relatifs à la production locale de médicaments et autres produits de santé pour le développement d’une industrie pharmaceutique nationale capable de garantir la disponibilité des médicaments, de réduire la dépendance aux importations et de contribuer à la souveraineté sanitaire de la Mauritanie.
Le présent projet de décret, outre le champ de production locale, fixe les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’ouverture des établissements pharmaceutiques de fabrication locale des médicaments, les normes techniques applicables à ces établissements, les modalités de création et la composition et les missions de la Commission d’étude des dossiers. Il met en place, par ailleurs, les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des médicaments à usage humain et le système de corrélation entre la production locale et l’importation des médicaments
– Projet de décret fixant les conditions de fabrication, d’importation, de stockage, de description, de classification, d’utilisation et de livraison des substances dangereuses, toxiques et stupéfiants.
Conformément aux dispositions de l’article 66 (nouveau) de la loi n° 2025-042 du 26 novembre 2025 relative à la pharmacie, ce projet de décret, outre les définitions scientifiques requises pour l’interprétation du texte, donne une classification de ces substances en conformité avec l’esprit des conventions internationales signées et ratifiées par la République Islamique de Mauritanie.
Il fixe par ailleurs les conditions de fabrication, d’importation et d’usage non médicaux des dites substances ainsi que celles de leurs stockages, leur conservation et leur étiquetage. Il met en place également les conditions de prescription et de dispensation de ces substances lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales, et fixe celles des usages pour des fins de recherche scientifique, de destruction et d’élimination des substances stupéfiantes, psychotropes, toxiques et leurs précurseurs.
– Projet de décret fixant les conditions d’exercice de la profession de technicien d’optique.
Ce projet de décret distingue, conformément aux dispositions de la loi relative à la pharmacie, les deux composantes de cette profession que sont l’opticien-lunetier, habilité à réaliser, adapter et délivrer les articles destinés à corriger les défauts et déficiences de la vue sur prescription médicale, et l’optométricien, chargé des procédés non médicaux d’étude et de mesure de la réfraction oculaire.
Il fixe les conditions d’accès à la profession, institue un Répertoire National des Techniciens d’Optique et détermine les conditions d’ouverture et de fonctionnement des locaux de vente d’articles d’optique.
Le projet de décret précise, en outre, les actes relevant de chacune de ces professions, fixe les obligations professionnelles applicables, notamment en matière de tenue de registre et de conservation des dossiers, ainsi que les incompatibilités d’exercice, et détermine le régime de contrôle et de sanctions en cas de violation des dispositions du présent décret.
– Projet de décret fixant la fabrication, la promotion, l’importation, le stockage, la distribution, et le contrôle de la qualité des produits diététique et de régime.
Ce projet de décret, outre la définition des différentes catégories de ces produits sur lesquelles la règlementation sera appliquée, fixe la composition des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture des établissements de fabrication, les conditions d’importation, la procédure d’enregistrement desdits produits, de promotion et de publicité ainsi que le stockage et de distribution. Il instaure un contrôle de qualité, à l’instar des médicaments et autres produits de santé, pour protéger la population contre tout risque éventuel des produits diététiques et de régime.
– Projet de décret fixant les conditions de fabrication, d’importation, de commercialisation, de distribution et de contrôle de la qualité des réactifs.
Ce projet de décret institue une classification des réactifs selon leur niveau de risque, met en place une commission technique d’évaluation, ainsi qu’un système de réactovigilance destiné à prévenir les erreurs diagnostiques liées à une défaillance de performance analytique.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin le Conseil a pris la mesure individuelle suivante :
Ministère de l’Energie et du Pétrole
Etablissements Publics
Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH)
‐ Directeur Général : Khroumbaly Mohamed LEHBIB