انتقد الوزير الأول المختار ولد اجاي، ضمنيا، الجدل الدائر حول قرار جمركة الهواتف والضريبة على التحويلات المالية المدرجتين ضمن ميزانية 2026، مؤكدا أن الإصلاحات الجبائية ضرورة تنموية.
وكتب ولد اجاي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك: “للتذكير.. لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية”، في إشارة إلى النقاش المتواصل حول الإجراءات الضريبية الجديدة.
وأرفق الوزير الأول تدوينته بأخرى سابقة نفى فيها وجود زيادة في رسوم جمركة الهواتف، موضحًا أنه “لم تحدث أي زيادة، بل على العكس تم خفض مستوى الجمركة، وما حدث هو اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديدها”.
وفي ما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أكد أن النسبة المطبقة، والمحددة بـ0.1%، تُعد من بين الأدنى في المنطقة، ولا تشمل التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار الجدل في عدد من المدن، حيث نظم عاملون في نقاط تحويل الأموال وأسواق الهواتف احتجاجات رافضة للإجراءات الجديدة، معتبرين أنها ستؤثر على نشاطهم التجاري.
#الحبرميديا
#تابعونا
الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة