بيان فريق الدفاع المدني عن الدولة

فريق الدفاع عن الطرف المدني

الملف رقم 01/2021

بيان صحفي

وسقطت الأقنعة!

 

في آخر خرجاته الإعلامية، أدلى زميلنا، منسق هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز فيما بات يُعرف بملف “عشرية الفساد”، بتصريحات خطيرة في مضمونها، متدنية في لغتها، حين شبه رؤساء الدولة الموريتانية المتعاقبين، على مدى أكثر من ستين عامًا، ب “وگافه في بتيك اسمه الدولة”.

 

ولم يكتفِ بذلك، بل عمد إلى امتداح اثنين منهم، وخصّهما بالثناء العاطر، توطئةً لتبرير سلوك موكله، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي صوّره بمظهر المخلّص الذي أنقذ “البتيك” من الخراب، وأغدق عليه بألوان البضائع، قبل أن “يرگل البتيك” على رئيس الجمهورية الحالي، وكأنما يسلمه مفاتيح متجر خاص، لا مقاليد دولة ذات سيادة ومؤسسات.

 

وإنّنا، إذ نترفع عن مجاراة هذا الخطاب المبتذل، ونربأ بأنفسنا عن الرد على ما انطوى عليه من مساس بمقامات دستورية ورموز وطنية، فإننا نسجّل أمام الرأي العام اعترافًا صريحًا نطق به لسان منسق الدفاع، مفاده أن المتهم الرئيسي قد ظلّ، طيلة عشر سنوات من حكمه، يتصرف في شؤون الدولة ومقدّراتها تصرف الوگاف في البتيگ: بيعًا وشراءً، منحًا ومنعًا، دون وازع من قانون، أو رادع من مؤسسات، أو اعتبار لمقتضيات الشرعية الدستورية.

 

وبهذا الإقرار، يكون لكل “وگّاف” ـ بحسب فهم المنسق ـ نصيب معلوم من أرباح الدولة، وله أن يستخلف من يديرها نيابة عنه، كأنما هي إرثٌ يورث، لا أمانةٌ تُؤدى، ولا مسؤوليةٌ تُحمل.

 

وهكذا، يسقط القناع عن تصور دفاع المتهم الرئيسي لمفهوم الدولة الحديثة، ويُكشف الغطاء عن مصدر الثراء الفاحش غير المشروع لموكله، وهو الثراء الذي يشكّل أحد الأعمدة الرئيسة للاتهامات الموجهة إليه.

 

ومن المعلوم، أن الإقرار سيد الأدلة، لا يدفعه تأويل، ولا ينقضه ادعاء.

 

لقد اختار زميلنا أن يجعل من التجريح والتشويه ستارًا لدفاعه، ظنًّا منه أن الضجيج يحجب الحقيقة، أو أن الإساءة تطمس الوقائع. غير أن الحقيقة أثبت من أن تغتالها الكلمات، وأظهر من أن تحجبها الضلالات.

 

وإننا، إذ نضع هذه التصريحات أمام الرأي العام، نجدد ثقتنا المطلقة في القضاء الوطني، المستند إلى سلطان القانون، والراعي لحرمة المؤسسات.

نواكشوط بتاريخ 28/04/2025