الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر
تهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.
تتضمن الاتفاقية المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين كما تستجيب هذه الاتفاقية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص:
– التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛
– المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛
– المصادرة والتأميم؛
– تعويض الخسائر؛
– التحويلات؛
– تسوية النزاعات.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2018-035 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
يتعلق هذا التعديل بإضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا
إن إضافة هذين الممثلين يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية بعملية الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال مواكبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ ومعايير وضوابط مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل المساهمة في تحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي وتوفير آلية قانونية واضحة لمتابعة التمدرس الإجباري للمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس ووضع التدابير الكفيلة بمعالجة ظواهر الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق النائية والمعزولة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين باكجوجت
– مشروع مرسوم يتعلق بمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح بعض الشركات المعدنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخص للبحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة،
سيتيح منح هذه الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن العديد من الشركات المختارة هي مجموعات تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها على المستوى الدولي، وهو ما يشكل ضمانا للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا حول تنفيذ ومتابعة برنامج خلق 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027
في إطار المؤتمر الوطني لتمكين الشباب، حدّد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هدفاً هاما يتمثل في خلق 30 ألف فرصة عمل في 2026-2027 من خلال الاستثمارات العمومية الهيكلية وتعزيز السياسات النشطة للتشغيل، ولتحقيق ذلك يهدف هذا البيان بشكل خاص إلى:
– تحديد مشاريع الاستثمار العمومي المولِّدة لفرص العمل؛
– تقدير إمكانات خلق الوظائف المباشرة المرتبطة بهذه الاستثمارات؛
– مساهمة البرامج النشطة للتشغيل؛
– الإجراءات المقترحة لضمان مرتنة فرص العمل؛
– وكذلك الخيارات المؤسساتية الممكنة لتعزيز القيادة الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتشغيل لرفع مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة وضمان متابعة دقيقة لمسار خلق فرص العمل على المستوى الوطني.
وتهدف هذا المقاربة المنهجية إلى توفير مسار واقعي وقابل للقياس والتحقق يسمح بمتابعة تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية الآنف الذكر
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بخطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.2026-2030
ترتكز التوجهات الاستراتيجية للخطة الثالثة على مبادئ مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والالتزامات الدولية، وآليات التنفيذ ذات الأولوية في السياسة الحكومية، بمشاركة جميع الفاعلين الوطنيين والشركاء الفنيين والماليين.
وسيستند محتوى الخطة إلى تحليل واقع البلاد وتحديد أولوياتها الاستراتيجية، مع تحديد أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، واعتماد نهج يخول تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية.
كما ستنسجم مع إصلاحات المالية العامة الجارية، خاصة ميزانية البرامج، مع إعطاء أهمية لاستدامة الدين وتعبئة الموارد
وسيتم تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، مع إشراك الجماعات المحلية والبرلمان والمجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية.
كما ستُدعم الخطة بإطار اقتصادي كلى وميزانياتي، وتحليل لشروط التنفيذ والتمويل وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة الأولى
المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة
أعضاء المجلس الوطني للتوجيه:
أولا: ممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين:
– فاطمة انجيان، ممثلة عن رئاسة الجمهورية.
– خديجة اسغير، ممثلة عن الوزارة الأولى.
– مامه محفوظ لمرابط، ممثلة عن الجمعية الوطنية.
– مريم خطري حمادي، ممثلة عن وزارة العدل.
– السالمة بكاري، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية.
– عزيزة بنت الحسن، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية.
– خادجة عبد الجليل، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
– فاطمتا داودا جالو، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
– فاطمة صمب اعلي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهذيب.
– احمدناه ولد ابليل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.
– أم كفة أمنيش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالترقية النسوية.
– توت منت يرك، ممثلة عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان.
– خيرة شيخاني لحسن، ممثلة عن جامعة نواكشوط العصرية.
– عبد الرحمن سيديا، ممثل عن السلك الوطني للأطباء
– عيشة السالمه المصطفى، ممثلة عن الهيئة الوطنية للمحامين
ثانيا: ممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة:
– سهام حمادي.
– آمنة محمد بوكوم.
– توتو احمد جدو.
– كجاتا منغان
– أم عيشة مامادو اتراورى.
– عيشة سيدي عالي فرانسوا.
– لالة مختار تيرنو
– مريم مكت فال.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
مساعدة بديوان الوزير: آمنة بنت أحمدوا
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الإدارة المركزية
مديرية الطفولة
– المديرة: عسا انجاي، حاصلة على شهادة ليصانص في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط
Conseil des Ministres
Communiqué n° 09/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 18 mars 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
– Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux échanges commerciaux et à la coopération économique et technique, signée le 25 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Gouvernement de l’Etat du Qatar.
Cette convention vise principalement à développer et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays sur la base de l’intérêt mutuel et renforcer la coopération économique et technique dans les différents domaines d’intérêt commun et encourager la communication entre les institutions économiques et les organismes compétents des deux pays et également soutenir l’échange d’expertise et d’informations techniques et technologiques et créer les conditions favorables au développement de projets communs et d’investissements.
– Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la promotion et la protection réciproque des Investissements, signée le 25 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Gouvernement de l’Etat du Qatar.
Cette convention prévoit un traitement juste et équilibré ainsi qu’une protection intégrale, conformément au droit international pour tous les investissements réalisés par des investisseurs des deux États contractants. Cet accord est également conforme aux normes internationales adoptées en matière d’accords de promotion et de protection des investissements notamment en ce qui concerne :
▪ L’encouragement et la protection réciproques des investissements ;
▪ Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ;
▪ L’expropriation et la nationalisation ;
▪ L’indemnisation des pertes ;
▪ Les transferts ;
▪ Le règlement des différends.
– Projet de décret modifiant de certaines dispositions du décret n° 2018-135 du 27 septembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de l’Initiative sur la Transparence dans les Industries Extractives.
Cette modification porte sur l’ajout de deux représentants des entreprises dont l’activité principale relève des industries extractives en Mauritanie. Il s’agit, d’une part, d’un représentant de l’Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM), d’autre part, d’un représentant de l’Agence Nationale Maaden Mauritanie.
L’ajout de ces deux représentants s’inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement visant à renforcer l’implication de l’ensemble des parties prenantes dans le processus des industries extractives, à travers l’accompagnement du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives dans la mise en œuvre et le suivi des principes, normes et exigences de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, selon une approche participative destinée à contribuer à l’amélioration de la transparence dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières.
– Projet de décret fixant les modalités de l’obligation de l’enseignement de base.
Ce présent projet de décret vise à définir les modalités de l’obligation de l’enseignement de base et établir un dispositif juridique explicite de suivi de la scolarisation obligatoire en vue de garantir l’équité scolaire et instaurer des mesures destinées à lutter contre les phénomènes d’abandon précoce des études, en particulier dans les milieux vulnérables et dans les zones reculées et isolées.
– Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de Kaédi.
– Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) d’Akjoujt.
– Projet de décret relatif à l’octroi de quinze (15) permis de recherche pour les substances du groupe 2 au profit de certaines sociétés minières.
Ce projet de décret vise à octroyer ces permis de recherche aux propriétaires d’entreprises qui ont payé les droits et redevances liés à l’octroi des permis pour un montant global de 66,140,000 MRU.
L’attribution de ces permis permettra d’intensifier les travaux d’exploration dans cette vaste zone, en vue de mieux révéler et valoriser son potentiel géologique, lequel pourrait justifier à terme le développement de nouveaux projets miniers.
Il convient également de souligner que plusieurs des sociétés retenues sont des groupes disposant d’une réputation et d’une expérience reconnues à l’échelle internationale, ce qui constitue un gage de sérieux pour la conduite des travaux d’exploration et pour la promotion du potentiel minier national.
Le Ministre de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique a présenté une communication relative à la mise en œuvre et au pilotage de la création de 30.000 emplois en 2026-2027.
Dans le cadre de la Conférence Nationale d’autonomisation des jeunes, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a fixé l’objectif stratégique de créer 30 000 opportunités d’emploi à travers la mobilisation des investissements publics structurants et le renforcement des politiques actives de l’emploi. À cette fin, la présente communication vise notamment à :
• L’identification des projets d’investissement publics générateurs d’emplois ;
• L’estimation du potentiel d’emplois directs liés à ces investissements ;
• La contribution des programmes actifs de l’emploi ;
• Les mesures proposées pour assurer la mauritanisation des opportunités d’emploi
• Ainsi que les options institutionnelles envisageables pour renforcer le pilotage stratégique de la politique nationale de l’emploi Elle vise également à proposer un cadre permettant de renforcer la coordination intersectorielle et d’assurer un suivi rigoureux de la trajectoire nationale de création d’emplois.
Cette approche méthodologique vise à fournir une voie réaliste, mesurable et vérifiable permettant de suivre la mise en œuvre de la décision susmentionnée de Son Excellence le Président de la République.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a présenté une communication relative au troisième Plan d’action de la Stratégie de Croissance accélérée et de Prospérité partagé (SCAPP) 2026-2030.
Les orientations stratégiques du 3ème Plan d’actions 2026-2030, reposent sur une série de principes liés aux objectifs de développement durable, aux engagements internationaux souscrits par le pays et aux mécanismes de mise en œuvre s’appliquant en priorité à la politique gouvernementale et impliquant l’ensemble des acteurs nationaux et des PTFs.
Le contenu du plan d’actions sera basé sur l’analyse de la situation du pays et répondra à ses priorités stratégiques. Sur cette base, des engagements sur des objectifs seront proposés et l’intégration de politiques sectorielles sera réalisée à l’aide de plans d’actions précis avec des indicateurs mesurables. Le plan d’actions intégrera une approche d’accélération ciblée pour rendre possible ou s’approcher au maximum des cibles ODD prioritaires.
Elle sera également cohérente avec les réformes en cours des finances publiques, notamment la mise en place du budget-programme, tout en accordant une importance particulière à la viabilité de la dette et à la mobilisation des ressources.
La décentralisation et le développement local seront renforcés grâce à la participation des collectivités locales, du parlement et de la société civile, dans le cadre d’une démarche participative.
Ce plan s’appuiera également sur un cadre macroéconomique et budgétaire, une analyse des conditions de mise en œuvre et de financement, ainsi que sur un renforcement des capacités institutionnelles.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Premier Ministère
Observatoire National des Droits des Femmes et de la Fille (ONDFF)
Membres du Conseil National d’Orientation :
Premièrement, les Représentants des Institutions, des Départements Ministériels, l’Ordre National des Médecins et l’Ordre National des Avocats :
– Fatma N’djayane, représentante de la Présidence de la République.
– Khadijetou Sghair, représentante du Premier Ministère
– Mame Mahfoudh Lemrabott, représentante de l’Assemblée Nationale.
– Mariem Khatri Hamadi, représentante du Ministère de la Justice.
– Salma Bakari, représentante du Ministère chargé des Affaires Islamiques.
– Aziza Mint El Hassane, représentante du Ministère chargé des Finances.
– Khadijetou Abdel Jelil, représentante du Ministère chargé de la Fonction Publique.
– Fatimata Daouda Diallo, représentante du Ministère chargé de la Santé.
– Fatimetou Samba Ely, représentante du Ministère chargé de l’Éducation.
– Ehmednah Ould Bleil, représentant du Ministère chargé de la Communication.
– Oum Gouffa Amneiche, représentante du Ministère chargé de la Promotion de la Femme.
– Toutou Mint Yergh, représentante de la Commission chargé des Droits de l’Homme.
– Khira Cheikhani Lahcen, représentante de l’Université de Nouakchott Al-Asriya.
– Abdourahmane Sidiya, représentant de l’Ordre National des Médecins.
– Aicha Salma El Moustapha, représentante de l’Ordre National des Avocats.
Deuxièmement, les Représentantes Elues par les Organisations des Droits des Femmes :
– Siham Hamadi.
– Aminetou Mohamed Boukoum.
– Toutou Ahmed Jeddou.
– Kadiata Mangane.
– Oum Aïcha Mamadou Traoré.
– Aïchetou Sidi Ali François.
– Lalla Mokhtar Thierno.
– Mariam Meguet Vall.
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur
Cabinet du Ministre
Assistante de Cabinet : Aminetou Mint Ahmedoua
Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille
Administration Centrale
Direction de l’Enfance
– Directrice : Assa Ndiaye, Titulaire d’une Licence en études françaises à l’Université de Nouakchott.