الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
انعقد صباح الأربعاء 18 مارس 2026، بقاعة الاجتماعات بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، اجتماع خُصص ل
عرض نتائج مؤتمر الأطراف COP30، المنعقد بمدينة بليم البرازيلية.
وقد نُظم هذا اللقاء من طرف إدارة الاقتصاد الأخضر والمناخ، في إطار الجهود الرامية إلى تقاسم أبرز مخرجات ونتائج هذه التظاهرة الدولية الهامة المكرسة لقضايا المناخ.
وترأس الاجتماع أحمد حماده الزين، المكلف بمهمة، حيث أكد في كلمته على أهمية تثمين نتائج مؤتمر COP30، بما يسهم في تعزيز السياسات الوطنية في مجالي التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وخلال هذا اللقاء، استعرض المشاركون أبرز التقدمات المحققة، وكذا الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي، فضلاً عن الفرص المتاحة لموريتانيا في مجالات التمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تنفيذ توصيات COP30 على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في البلاد.
وفي الختام، مثّل هذا اللقاء إطارًا للتشاور بين مختلف الفاعلين، بما يعزز تنسيق الجهود وتعبئة كافة الأطراف المعنية بقضايا المناخ.
La COP30 a fait l’objet d’une réunion de restitution organisée le mercredi 18 mars 2026 dans la grande salle de réunions du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).
Initiée par la Direction de l’Économie Verte et du Climat, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à partager les principaux enseignements et résultats issus de cette importante conférence internationale consacrée aux enjeux climatiques.
La réunion a été présidée par Ahmed Hamada Zein, chargé de mission, qui a souligné la nécessité de capitaliser sur les conclusions de la COP30 afin de renforcer les politiques nationales en matière d’adaptation et d’atténuation face aux changements climatiques.
Au cours de cette session, les participants ont examiné les principales avancées, les engagements pris par la communauté internationale, ainsi que les opportunités offertes à la Mauritanie, notamment en matière de financement climatique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités.
Cette rencontre a également permis d’échanger sur les perspectives de mise en œuvre des recommandations de la COP30 au niveau national, en cohérence avec les priorités de développement durable du pays.
Enfin, elle a constitué un cadre de concertation entre les différentes parties prenantes, contribuant ainsi à renforcer la coordination des actions climatiques et la mobilisation des acteurs concernés.