الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
شهدت الجلسة الأولى من الحوار السياسي التي انعقدت اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، خلافا حادا بين الأطراف المشاركة، على خلفية إدراج المواد الدستورية المحصنة ضمن جدول أعمال الحوار، ما أدى إلى رفع الجلسة دون التوصل إلى توافق.
وبحسب مصادر مطلعة فقد رفضت الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إلى جانب مكونات من ائتلاف المعارضة، مناقشة المواد المحصنة ضمن جلسات الحوار، معتبرة أنها خارج نطاق النقاش، في حين تمسك ممثلو منسقية أحزاب الأغلبية بضرورة إدراجها ضمن القضايا المطروحة.
ومع احتدام النقاش وتباين المواقف قرر منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة لإتاحة المجال أمام الأطراف لإجراء مشاورات داخلية مع أحزابها وتنسيقاتها، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضية مشتركة.
ومن المنتظر أن تُستأنف جلسات الحوار يوم غد الثلاثاء، وسط ترقب لمآلات المشاورات الجارية، وإمكانية تجاوز هذا الخلاف الذي برز في مستهل المسار الحواري.
وكانت هذه الجلسة أول اجتماع رسمي للأطراف المشاركة، بعد تسليمها ردودها على وثيقة منسق الحوار المتعلقة بخارطة الطريق، ومواضيع الحوار وأهدافه العامة.
ويعكس هذا التباين المبكر حساسية القضايا المطروحة، ويضع الحوار أمام اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على بناء توافقات تضمن استمراره وتحقيق أهدافه.
