بيان حزب الانصاف حول ازمة المحروقات

حزب الإنصاف: التواصل حول أزمة الهيدروكربون

في السياق الدولي الراهن الذي يتميز بتقلبات قوية في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، يعرب حزب الإنصاف عن تقديره العالي للتوجيهات المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين للحفاظ على موازنات ميزانية البلاد، في نهج يجمع بين الواقعية والتضامن الوطني.
في هذا السياق يرحب الحزب بالتدابير المهمة التي تم اتخاذها ومنها:
تدابير تنظيم الأسعار ومبرراتها الاقتصادية.
يأتي مراجعة أسعار الهيدروكربونات والغاز المنزلي في سياق دولي شاق، حيث بلغت تكلفة الإعانات مستويات غير مسبوقة، ما يقرب من 187 مليار من الأوجوية السابقة، مما يمارس ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة العامة.
اعتمدت الحكومة نهجاً متوازناً يتمثل في تحمل حصة كبيرة من التكلفة الحقيقية، مع إجراء زيادات محدودة ومسيطرة عليها، وضمان استمرارية العرض وتجنب اختلالات السوق، بما في ذلك الحد من تهريب المنتجات المدعومة للخارج وضمان سلامتها. التوافر في السوق المحلية.
على الرغم من هذه التعديلات، تواصل الدولة دعم حصة كبيرة من الإعانات، على النحو التالي:

الغاز المنزلي:

– زجاجة B12: تباع بسعر 5000 أوجوياس بتكلفة فعلية قدرها 9,011 أوجوياس، أو إعانة قدرها 4,011 أوقويجا.
– زجاجة B6: تباع بسعر 2,400 أوجية بتكلفة فعلية قدرها 4,325 أوجية، أي إعانة قدرها 1,925 أوجية.
– زجاجة 2 كغ: تباع بسعر 1,100 أوقية بتكلفة فعلية قدرها 1,982 أوقية، أو إعانة قدرها 882 أوقية.

الوقود السائل :

– الغاز: زيادة 50 أوقية مع صيانة إعانة 282 أوقية للتر
– البنزين: زيادة 78 أوجية مع صيانة 88 أوجية للتر.

من ناحية أخرى، ظلت رسوم الكهرباء دون تغيير رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين من الرسوم الإضافية.
تترجم هذه الإجراءات بعدا سياديا واضحا يقوم على تأمين الموارد الوطنية واستقرار السوق، بالإضافة إلى بعدا اجتماعي يقوم على تقاسم الأعباء بروح من التضامن بين الدولة والمواطنين.
وفي هذا السياق يدعو حزب الإنصاف جميع المواطنين وخاصة الفئات المحرومة إلى المساهمة في هذا المجهود الوطني من خلال دعم الفئات الضعيفة وتبني سلوكيات مسؤولة تقوم على ترشيد استهلاك الطاقة.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومرافقة الضعفاء

وإدراكا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتأثير هذا الوضع على السكان الضعفاء وذوي الدخل المتواضع، وضع مجموعة من المقاييس الاجتماعية النوعية، من بينها:
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50.000 أوجويا سابق.
– منح إعانة مباشرة بقيمة 30 000 أوقية لفائدة أكثر من 124 000 أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي.
– منح مكافأة قدرها 45,000 أوجية لوكلاء القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 130,000 أوجويجة.

كما تم اتخاذ تدابير تقشفية تعكس روح المسؤولية والتضامن، من بين أمور أخرى:
– خصم رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
– تخفيض النفقات غير الأساسية بما في ذلك البعثات وورش العمل.

تؤكد الأحكام أن الحكومة لم تنظم السوق فقط، بل اختارت أن تشارك المواطنين عبء الأزمة، وتضع الفئات الأكثر ضعفا في صميم أولوياتها.

في الختام، يرحب حزب الإنصاف بهذا النهج المتكامل الذي يجمع بين صرامة الميزانية والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تواصل بحزم جهودها لحماية المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الدولية.
كما يدعو الحزب جميع المواطنين إلى إظهار تفهمهم لهذه الإجراءات والتجاوب الإيجابي معها وتعزيز روح التضامن الوطني.