الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
🛑بيان
تندد النقابة الحرة لعمال الصحافة بشدة بالحملة القمعية التي شنتها عناصر من الشرطة الوطنية اليوم، والتي استهدفت بشكل مباشر طواقم إعلامية أثناء مزاولتها لمهامها الميدانية، في تراجع خطير عن مكتسبات حرية التعبير في البلاد.
لقد سجلت النقابة اليوم سلسلة من الاعتداءات الممنهجة، شملت مصادرة الهاتف الشخصي للأمين العام للنقابة، الزميل إطول عمر محمدن المصطف (من طاقم وكالة الأخبار المستقلة)، والاعتداء بالضرب المبرح على المصور بالوكالة محسن مصطفى مع مصادرة معداته التصويرية.
كما رصدت النقابة محاولات حثيثة من طرف عناصر الشرطة للوصول إلى حسابات الأمين العام على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك صارخ للخصوصية الرقمية والحماية القانونية لسرية المصادر.
كما طالت هذه الاعتداءات والتحرشات الأمنية عدداً من الزملاء الصحفيين والمصورين المنتمين لمؤسسات إعلامية مستقلة ومنصات إخبارية متنوعة، حيث تعرضوا للدفع، والمنع من التغطية، والتهديد بمصادرة وسائط عملهم.
إننا في النقابة الحرة لعمال الصحافة، وإزاء هذا الاستهداف الجماعي للجسم الصحفي، نعلن ما يلي:
• نعتبر استهداف الأمين العام للنقابة وطاقم وكالة الأخبار، ومحاولة اختراق خصوصيته الرقمية، وبقية الزملاء من المؤسسات الأخرى، هو استهداف لكل صوت حر يحاول نقل الواقع بمهنية.
• نذكر قيادة الشرطة الوطنية بأن الصحفي محمي بموجب القانون، وأن الاعتداء الجسدي، أو مصادرة الهواتف والمعدات، أو محاولة اختراق الحسابات الشخصية دون مذكرات قضائية، يقع تحت طائلة الجرائم الموصوفة في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وهي انتهاكات لا تسقط بالتقادم وتضع مرتكبيها من أفراد الأمن أمام مسؤولية قانونية شخصية ومباشرة.
• نطالب السلطات بالوقف الفوري لهذه الممارسات القمعية، وإعادة كافة المحتجزات من هواتف وكاميرات لأصحابها، وضمان سلامة الطواقم الميدانية وعدم المساس ببياناتهم الخاصة.
• ندعو كافة الروابط والنقابات الصحفية إلى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة التي تستهدف كسر شوكة الصحافة المستقلة وتدجين الفضاء العام.
نواكشوط، بتاريخ: 05 أبريل 2026
عن المكتب التنفيذي،
الأمين العام المساعد
مد الله الحنشي