الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
:
طمأن والي ولاية نواكشوط الغربية، حمود ولد امحمد، المواطنين بشأن وفرة مخزون المواد الأساسية والمحروقات، مؤكداً أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية لتلبية الحاجيات لفترات مريحة. وفي المقابل، توعّد المضاربين والمحتكرين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، مشدداً على أن السلطات لن تتساهل مع أي محاولات للمساس باستقرار الأسواق أو التلاعب بقوت المواطنين.
وجاءت تصريحات الوالي، زوال اليوم السبت، خلال زيارة تفقدية للسوق المركزي، حيث أوضح أن هذه الإجراءات الاستباقية تهدف إلى تحصين البلاد من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الدولية.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية بادرت إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية لضمان انسيابية الاستيراد وتدفق السلع الاستراتيجية، وهو ما مكن من تأمين مخزون وطني كافٍ من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الغاز والوقود، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم.
وأكد الوالي أن الإدارة لن تسمح بأي ممارسات تخل بالتوازن التجاري، معلناً عن استنفار شامل لفرق حماية المستهلك، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ميدانياً.
وشدد ولد امحمد على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة أو الامتناع المتعمد عن بيع السلع والخدمات الأساسية.
كما نوه بالروح الوطنية التي أظهرها كبار الموردين وشركات توزيع الغاز، مشيراً إلى استعدادهم لضمان وصول المواد إلى مختلف الأحياء السكنية بالأسعار المحددة.
ودعا الوالي المواطنين إلى التفاعل الإيجابي والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام المجانية المخصصة لذلك، مؤكداً أن الأمن الغذائي يشكل جزءاً أساسياً من الأمن العمومي