انطلقت اليوم الاثنين بمبنى الوزارة في نواكشوط، أعمال ورشة عمل منظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل.مخصصة لمراجعة مراجع تصميم الطرق الآمنة والشاملة في موريتانيا، وإعداد خارطة طريق لتطوير هذا المجال الحيوي،
وتدخل هذه الورشة في إطار ج
هود القطاع الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحسين جودة البنية التحتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير شبكة النقل وتسهيل انسيابية حركة الأشخاص والبضائع.
وأوضحت الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل، السيدة امعيزيزة بنت كربالي، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من تعزيز السلامة الطرقية أولوية وطنية لحماية الأرواح وصون المكتسبات التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تجسيد هذه الرؤية من خلال إدماج معايير السلامة الطرقية في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع، بما يضمن بنية تحتية أكثر أمانا واستدامة.
وأكدت على أهمية هذه الورشة التي تعنى بإعداد خارطة طريق وطنية وتقديم تدريب تطبيقي في مجال تدقيق السلامة الطرقية، الذي أصبح ركيزة أساسية في السياسات العمومية.
وقالت إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في شبكة الطرق، التي تجاوز طولها 6000 كيلومتر، مع أكثر من 2000 كيلومتر قيد الإنجاز، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، من أبرزها مشروع نواكشوط للنقل 2026، الذي ساهم في تحديث النقل الحضري وحسّنَ انسيابية المرور وعزز النقل العمومي.
وأشارت إلى أنه ورغم هذا التقدم، فقد أظهرت التقييمات الفنية وجود بعض الفجوات مقارنة بالمعايير الدولية، مما يبرز أهمية مواصلة الجهود، خاصة في مجال إرساء منظومة فعالة لتدقيق السلامة الطرقية، باعتبارها أداة أساسية للوقاية من حوادث السير قبل وقوعها.
وأضافت أن الورشة ستمكن من تنظيم دورات تدريبية متقدمة لصالح الأطر الوطنية، مما يعزز كفاءاتهم، ويشكل قاعدة صلبة لتطوير هذا المجال الحيوي، داعية المشاركين إلى التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات، بما يساهم في بلورة حلول عملية ومبتكرة تستجيب لخصوصيات البلد.
وبدوره أكد المستشار بالاتحادية الدولية للطرق، السيد بريندان هاليمان، أن المرحلة الحالية تمثل انتقالا من التشخيص إلى التنفيذ، مشددا على أن خارطة الطريق يجب أن تكون أداة عملية لتوجيه القرار وتنسيق الجهود، وأن نجاحها يقاس بمدى إدماج معايير السلامة في مشاريع الطرق خلال الأشهر القادمة، من مرحلة التصميم إلى التنفيذ والتدقيق.
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي، داعيا إلى تحديد أولويات واضحة وآليات تنفيذ فعالة، مع تأكيد التزام الاتحاد الدولي للطرق بمواكبة موريتانيا عبر شراكة طويلة الأمد قائمة على الدعم الفني وتبادل الخبرات.
وزارة التجهيز والنقل
إدارة الوقاية وسلامة النقل
سلطة تنظيم النقل الطرقي
شركة النقل العمومي-Société de Transport Public
الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة