الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
أطلق حزب الإنصاف، مساء أمس من مقر قسم الحزب بمقاطعة لكصر، حملة تحسيسية واسعة حول الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف التخفيف من آثار أزمة الطاقة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وستنظم الحملة، التي تشمل مقاطعات نواكشوط التسع، بإشراف الأمانة الدائمة المكلفة بالسيادة الطاقوية والمحروقات، والأمانة الدائمة المكلفة بالأنشطة الخيرية ودعم الفئات الهشة، في إطار مواكبة الحزب للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الوعي بالاستهلاك الرشيد للطاقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الأمينة الدائمة المكلفة بالسيادة الطاقوية والمحروقات، السيدة خديجة بنت السقير أمبارك، أن الإجراءات الأخيرة تعكس حرص فخامة رئيس الجمهورية على حماية المواطنين ومواكبتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والطاقوية، مستعرضة أبرز التدابير المتخذة، وفي مقدمتها خفض سعر الغاز المنزلي بنسبة 20%، ومواصلة الدعم المعتبر لأسعار المحروقات والغاز والكهرباء، والذي تجاوزت كلفته 40 مليار أوقية، إضافة إلى تعبئة 58 مليار أوقية لدعم الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين. كما شددت على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره مسؤولية جماعية تدعم الأمن الطاقوي واستدامة الخدمات الأساسية.
من جانبه، استعرض عضو الأمانة الدائمة المكلفة بالأنشطة الخيرية ودعم الفئات الهشة، السيد سيدي بوي ولد أباه سويدي، أبرز الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، والتي شملت المعونات الفصلية لوكلاء الدولة والمتقاعدين والأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألف أوقية إلى 50 ألف أوقية، مؤكداً أن هذه التدابير تجسد التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقد شدد فخامته، خلال لقائه الأخير بممثلي منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب المساندة، على أن هذه التدابير تهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أوضح أن تكلفة لتر المازوت بلغت مع نهاية شهر مايو الماضي نحو 700 أوقية قديمة، في حين يُباع حاليًا بحوالي 621 أوقية في محطات الوقود، حيث تتحمل الدولة فارق السعر في إطار سياسة الدعم التي تنتهجها للحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وقد ثمن الحاضرون من المنتخبين والأطر والفاعلين السياسيين ووجهاء الحزب هذه الإجراءات، مشيدين بما تمثله من دعم للقدرة الشرائية وتخفيف للأعباء المعيشية على المواطنين.