الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب السيد العيد محمدن امبارك، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً خصصته لدراسة مشروع القانون رقم 26-024 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وخلال الاجتماع، قدم معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، عرضاً تناول فيه الأهداف والمبررات التي يستند إليها مقترح التعديل، مبرزاً أن التحسينات المقترحة تندرج في إطار تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية للمحتوى المحلي مؤكدا أهمية إنشاء “الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي” بدل “وحدة المحتوى المحلي”. وطبقا للمادة الجديدة من القانون المقترح، ستتبع الامانة الوطنية للوزير الأول.
وأوضح معالي الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم مضيفا أن هذه المراجعة تأتي انسجاماً مع الديناميكية المتزايدة خلال السنوات الأخيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية، في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي وتنامي الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر.
وأشار معالي الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تمنح منظومة المحتوى المحلي بعداً أفقياً شاملا للقطاعات الوزارية، بما يعزز فعاليتها ويكرس الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية.