وزير تمكين الشباب والرياضة رفقة وزير التكوين المهني والحرف

أشرف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، رفقة معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أبيه، ومعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسين ولد امدو، صباح اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، بمباني الجمعية الوطنية، على افتتاح الورشات المخصصة لتقديم ونقاش سياسات تمكين الشباب والتشغيل والتكوين المهني وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن تنظيم هذه الورشات يندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من تمكين الشباب وتوسيع فرص التشغيل وتعزيز التأهيل المهني ركائز أساسية في مشروعه المجتمعي “طموحي للوطن”، إيمانًا منه بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر جدوى لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

وأوضح معاليه أن الحكومة اعتمدت، منذ أكتوبر 2024، مقاربة مندمجة لتمكين الشباب، تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة والرياضة، والتشغيل والولوج إلى البنى التحتية والموارد، والمشاركة السياسية والخدمة المدنية، إضافة إلى تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب في الأوساط الهشة.

وأضاف معاليه أن هذه المقاربة تعكس رؤية حكومية متكاملة تسعى إلى تحويل التحديات التي تواجه الشباب إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وتطوير سياسات أفقية تستجيب لتطلعات الشباب واحتياجاتهم.

واستعرض معاليه الإطار المنطقي الخاص بمكونة التشغيل، الذي يرتكز على تطوير فرص العمل في القطاعات الواعدة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والطاقة والمعادن، إلى جانب تمويل ومواكبة المؤسسات الصغرى والصغيرة، ودعم الفئات الخاصة، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال التوجيه والوساطة المهنية والرقمنة.

وتتناول الورشات عدة محاور رئيسية، تشمل تمكين الشباب والتشغيل وقابلية الإدماج المهني، والتكوين المهني ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة السياسات العمومية والمشاريع الجارية وأهمية المهارات الرقمية في تعزيز فرص التشغيل. وسيتم تقديم عروض من طرف مدربين من قطاع تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، على أن تختتم أشغال الورشات بجلسة خاصة لعرض التوصيات.

وجرى افتتاح هذه الورشات بحضور النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو ولد امباله، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وممثل مؤسسة كونراد أديناور، السيد استيفن هوفتر، إضافة إلى عدد من نواب الجمعية الوطنية وأطر القطاعات المعنية.

Le ministre de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, Monsieur Mohamed Abdallahi Ould Louly, a présidé ce lundi matin, 15 juin 2026, dans les locaux de l’Assemblée nationale, l’ouverture des ateliers consacrés à la présentation et à la discussion des politiques d’autonomisation des jeunes, d’emploi, de formation professionnelle et de l’adéquation de la formation avec les exigences du marché du travail.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Mohamed Melainine Eyih, ministre de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, et de Monsieur El Houssein Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.
Dans son allocution prononcée à cette occasion, Monsieur le Ministre a souligné que l’organisation de ces ateliers s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani. Ce dernier a fait de l’autonomisation des jeunes, de l’élargissement des opportunités d’emploi et du renforcement de la qualification professionnelle des piliers essentiels de son projet de société « Mon ambition pour la patrie », convaincu que l’investissement dans la jeunesse constitue le levier le plus efficace pour bâtir un avenir prospère et durable.
Monsieur le Ministre a également précisé que le gouvernement a adopté, depuis octobre 2024, une approche intégrée pour l’autonomisation des jeunes. Celle-ci repose sur cinq axes principaux : l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur ; la santé et le sport ; l’emploi et l’accès aux infrastructures et aux ressources ; la participation politique et le service civique ; ainsi que le renforcement de l’inclusion sociale des jeunes issus de milieux vulnérables.
Il a ajouté que cette approche reflète une vision gouvernementale globale visant à transformer les défis auxquels font face les jeunes en opportunités réelles de développement durable, et ce, à travers le renforcement de la coordination intersectorielle et l’élaboration de politiques transversales répondant aux aspirations et aux besoins de la jeunesse.
Par ailleurs, Monsieur le Ministre a exposé le cadre logique de la composante Emploi, qui s’articule autour du développement des opportunités de travail dans les secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’énergie et les mines. Ce cadre englobe aussi le financement et l’accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises, le soutien aux catégories spécifiques, ainsi que l’amélioration de l’employabilité des jeunes par le biais de l’orientation, de l’intermédiation professionnelle et de la numérisation.
Les ateliers abordent plusieurs thématiques majeures, notamment l’autonomisation des jeunes, l’emploi et l’employabilité, la formation professionnelle et son adéquation avec les besoins du marché du travail, en plus de l’examen des politiques publiques, des projets en cours et de l’importance des compétences numériques dans la promotion de l’emploi.
Les présentations seront animées par des cadres formateurs du secteur de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, et les travaux des ateliers se clôtureront par une séance spéciale dédiée à la présentation des recommandations.
L’ouverture de ces ateliers s’est déroulée en présence du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Monsieur Ahmedou M’balla, du président de l’Union nationale du Patronat mauritanien, Monsieur Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed, et du représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur Stefan Hoefner, ainsi que de plusieurs députés de l’Assemblée nationale et de cadres des départements ministériels concernés.