الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
أكد محفوظ ولد الوالد أن قرار العفو عن عدد من سجناء قضايا التطرف جاء تتويجاً لمسار طويل من العمل التشاركي والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الحوار والاندماج.
وأوضح ولد الوالد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة شاركت فيها جهات رسمية وعلمية وأمنية وقضائية، عملت جميعها على معالجة هذا الملف وفق رؤية متوازنة تراعي مقتضيات الأمن والاستقرار، وتمنح في الوقت ذاته فرصة للمراجعة والاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
وأضاف أن المقاربة التي اعتمدتها الدولة في التعاطي مع ملف سجناء التطرف أثبتت نجاعتها من خلال التركيز على الحوار والتأهيل الفكري، بما أسهم في خلق مناخ من الثقة وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين من العفو للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص السلطات العمومية على انتهاج سياسات قائمة على الحكمة والمسؤولية، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، بما يخدم المصلحة الوطنية ويكرس الأمن والاستقرار.
ويُنظر إلى العفو عن سجناء التطرف باعتباره محطة مهمة في مسار وطني قائم على الشراكة بين مؤسسات الدولة، وتجسيداً لنجاح نهج الحوار في معالجة القضايا الفكرية والأمنية ذات الأبعاد المعقدة