الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القر وض الرسمي بالمملكة الاسبانية، والمخصصة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السينغال.
يهدف المشروع الى تحسين الوصول إلى بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال.
وتستهدف استثمارات مكونات المشروع، تحقيق هدفين أساسيين:
• الحد من الضعف المناخي، خاصة ما يتعلق بعوامل التعرية الشاطئية والفيضانات التي تسببها قوة الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، والسيول، ودرجات الحرارة المرتفعة، وحرائق الغابات الناجمة عن المناخ؛
• مضاعفة مزايا الاندماج الجهوي من خلال تحسين ولوج السكان في المناطق الحدودية للبنى التحتية وللخدمات، بالإضافة إلى التبادلات والتنقل عبر الحدود.
ويبلغ القرض الحالي خمسون مليون (50.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليار ين ومائتين وثمانين مليون (2.280.000.000) اوقية جديدة. سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1,42% سنويا.
‐ مشروع مرسوم يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إلغاء واستبدال المرسوم رقم 2020-152 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020، المحدد لطرق تسيير وتنظيم صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات
ويستند إلغاء هذا المرسوم إلى عدم ملاءمة المنظومة التي أقرها مع التطورات المؤسسية والصعوبات التي كشفت عنها عملية تطبيقه. وقد أبرز تطبيق هذا النص، بالفعل، جملة من أوجه القصور، لاسيما فيما يتعلق بتحديد موضوع الصندوق، وطرق تعبئة موارده وتوزيعها وتخصيصها، فضلاً عن غياب إطار واضح لإدماجه ضمن المنظومة الميزانوية والمحاسبية للدولة
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لأرضٍ في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزه، لصالح شركة استغلال المنتجات الزراعية.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى منحٍ مؤقت لقطعة أرض زراعية، تبلغ مساحتها 393 هكتارًا، في مقاطعة كرمسين، بولاية اترارزه لصالح هذه الشركة وهي مؤسسة ناشطة في مجال الزراعة المروية، لاسيما إنتاج الحبوب والخضروات.
وفي إطار أنشطتها الزراعية، تستغل الشركة، منذ سنة 2022، أرضا زراعية مساحتها 393 هكتارًا، لإنتاج الأرز والخضروات، بما يندرج في جهود تثمين الأراضي الزراعية وتطوير الإنتاج المحلي.
هذا فضلا عن أن المزرعة التي أنشأتها الشركة تُسهم، على نحوٍ معتبر، في خلق فرص العمل وفي التنمية الاقتصادية المحلية، حيث توظف الشركة حاليًا حوالي 30 عاملًا بصفة مباشرة، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة الناتجة عن الأنشطة الزراعية المرتبطة بها.
ومن جهة أخرى ثمن المجلس نتائج المؤتمر الصحفي الذي عقده صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما حمله من إعلاء لقيم الانفتاح والحوارية والشفافية وما تضمنه من تكريس الانفتاح على الاعلام والمواطن وتوسيع لفضاءات الحرية؛ مثمنا ما حملته اجابات صاحب الفخامة من رسائل وطنية عميقة، تم خلالها بوضوح وثقة استعراض المكاسب الكبرى التي تحققت لصالح الوطن والمواطن في إطار مسيرة الإصلاح والتنمية التي حملها برنامج طموحي للوطن
فقد أكد صاحب الفخامة خلال المؤتمر الصحفي على سيادة القانون، واقامة دولة الحق والقانون والمواطنة و ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، وهو ما يعكس النهج الراسخ لدي فخامته في تعزيز الحكامة الراشدة وترقية الشفافية، والانفتاح والحوار المباشر مع المواطنين،
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق ببرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (2026-2029)
يهدف هذا البيان إلى عرض برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، الذي تم اعتماده بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويجسد إرادة الحكومة في إضفاء الطابع الإقليمي على العمل العمومي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتزويد العاصمة الاقتصادية للبلاد بالبنى التحتية الهيكلية اللازمة لتحقيق تنميتها الشاملة.
بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 39.636.563.622 أوقية جديدة، ينص برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو على تنفيذ مجموعة متكاملة من الاستثمارات الهيكلية موزعة على ثمانية مكونات ذات أولوية. ويشمل هذا المبلغ تقديرات قابلة للمراجعة والتدقيق بعد استكمال الدراسات الفنية والتشخيصات المقررة لبعض المشاريع.
المكونة 1: التعليم – المبلغ التقديري: 2.453.750.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز العرض التعليمي، وتحسين ظروف التعلم، وتوسيع قدرات الاستيعاب على جميع مستويات التعليم.
المكونة 2: الصحة – المبلغ التقديري: 232.189.426 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز العرض الصحي في الولاية بشكل مستدام، وتحسين جودة وسلامة الخدمات، والحد من الرفع الصحي إلى نواكشوط.
المكونة 3: الولوج إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي – المبلغ التقديري: 4.634.899.975 أوقية جديدة
يستجيب هذا المكون للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب، ويمهد لإقامة نظام للصرف الصحي ملائم للتطور الحضري والصناعي لمدينة نواذيبو.
المكونة 4: الولوج إلى الكهرباء – المبلغ التقديري: 579.368.829 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز مصداقية وقدرة وجودة الخدمة الكهربائية في الولاية.
المكونة 5: الطرق والنقل – المبلغ المعروف : 3.064.355.392 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تحسين ربط الولاية، وتأمين التنقلات، ودعم تنافسية أهم محور اقتصادي في البلاد.
المكونة 6: البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية – المبلغ التقديري: 25.440.000.000 أوقية جديدة
تضم هذه المكونة أهم الاستثمارات الهيكلية لتنمية الولاية. وتشمل مشروعين رئيسيين:
• إنجاز ميناء نواذيبو في المياه العميقة، وهو ميناء متعدد الأغراض والوظائف مقام في البحر، مخصص لاستقبال السفن ذات السعة الكبيرة،
• إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لقطاع الصيد، بطاقة 21,630 متراً مكعباً يومياً،
المكونة 7: التحديث الحضري وتحسين جودة الحياة – المبلغ التقديري: 3.030.000.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تزويد نواذيبو بأدوات حديثة للتخطيط وإعادة تأهيل فضاءاتها الحضرية بشكل مستدام
المكونة 8: الشباب والرياضة – المبلغ التقديري: 202.000.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تحديث البنى التحتية الرياضية والثقافية والاجتماعية-التربوية، وتوسيع ولوج الشباب إلى الأنشطة، وتعزيز التماسك الاجتماعي
يغطي البرنامج الفترة 2026-2029. وسيتم إطلاق المشاريع تدريجياً، وفقاً لمستوى نضجها، وتوفر التمويلات، واستكمال الدراسات وإنجاز إجراءات التعاقد.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق بتمويل مشروع العوج
في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع المعادن والصناعة، وارتباطًا بالتزامات مطوّري المشروع، اتخذ مجلس إدارة شركة العوج للتعدين (EMC)، التي أصبحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) تمتلك 92% من رأسمالها، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، قرار الاستثمار النهائي في مشروع العوج.
يهدف مشروع العوج إلى إنتاج 11.3 مليون طن من مركزات خام الحديد سنويًا، على مرحلتين، ولمدة 40 سنة، باستثمار إجمالي يتجاوز ملياري دولار أمريكي. وستساهم شركة اسنيم في تمويل المشروع بنسبة 40% من مواردها الذاتية.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة، وأن يدر عائدات مهمة للبلاد، فضلًا عن إحداث أثر اجتماعي ملموس لصالح السكان المحليين
Conseil des Ministres
Communiqué n° 24/2026
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 29 juillet 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
– Projet de loi autorisant la convention de crédit, signée le 17 juillet 2026, entre la République Islamique de Mauritanie et l’Institut de Crédit Officiel du Royaume d’Espagne, destinée au financement du Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal.
L’objectif du projet est d’améliorer l’accès à des infrastructures et des services intégrés au niveau régional, résilients aux changements climatiques et inclusifs dans les communautés frontalières ciblées de la vallée du fleuve Sénégal.
Pour l’ensemble des composantes du projet, les investissements visent à atteindre deux objectifs principaux :
▪ Réduire la vulnérabilité climatique, principalement à l’érosion côtière et aux inondations dues à de fortes ondes de tempête et à l’élévation du niveau de la mer, aux crues soudaines, aux chaleurs extrêmes et aux incendies de forêt provoqués par le climat ;
▪ Maximiser les avantages de l’intégration régionale en améliorant l’accessibilité des infrastructures et des services pour les populations transfrontalières, ainsi que les échanges et les déplacements transfrontaliers.
Le présent prêt est d’un montant de cinquante millions (50 000 000) d’euros, soit l’équivalent de deux milliards deux cent quatre-vingt millions (2.280.000.000) MRU, remboursables sur une période de trente (30) ans,
dont un différé de cinq (5) ans, avec un taux d’intérêt de 1,42% par an.
– Projet de décret fixant les modalités de gestion du Fonds d’accès Universel aux Services (FAUS).
Ce projet de décret, abroge et remplace le décret n° 2020-152 du 19 novembre 2020 fixant les modalités de gestion et l’organisation dudit Fonds.
L’abrogation de ce décret est motivée par l’inadaptation du dispositif qu’il avait institué au regard des évolutions institutionnelles et des difficultés révélées par sa mise en œuvre.
L’application de ce texte a, en effet, fait apparaître des insuffisances tenant notamment à la définition de l’objet du Fonds, aux modalités de mobilisation, de répartition et d’affectation de ses ressources, ainsi qu’à l’absence d’un encadrement suffisamment clarifié de son insertion dans le cadre budgétaire et comptable de l’État.
– Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à la Wilaya du Trarza, Moughataa de Keur Macène au profit de la Société d’Exploitation de Produits Agricoles (SEPA-SA).
Ce projet de décret vise à octroyer une concession provisoire d’un terrain agricole d’une superficie de 393 hectares, situé dans la Moughataa de Keur Macène, Wilaya du Trarza, à cette entreprise, active dans l’agriculture irriguée, notamment la production de céréales et de légumes.
Dans le cadre de ses activités agricoles, la société exploite depuis 2022 un périmètre d’une superficie de 393 hectares, sur lequel elle développe des activités de production de riz ainsi que des cultures maraîchères, contribuant ainsi à la valorisation des terres agricoles et au développement de la production locale.
Par ailleurs, l’exploitation créée par la société SEPA contribue significativement à la création d’emplois et au développement économique local, avec actuellement une trentaine d’emplois directs, sans compter les emplois indirects générés par ses activités agricoles connexes.
Par ailleurs, le Conseil s’est félicité des résultats de la conférence de presse tenue par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a consacré les valeurs d’ouverture, de dialogue et de transparence, tout en renforçant l’ouverture sur les médias et les citoyens et en élargissant les espaces de liberté.
Il a également salué la profondeur des messages nationaux contenus dans les réponses de Son Excellence, à travers lesquelles ont été présentés, avec clarté et assurance, les acquis majeurs réalisés au bénéfice de la Nation et des citoyens, dans le cadre de la dynamique de réforme et de développement portée par le programme « Mon ambition pour la Patrie ».
Au cours de cette conférence de presse, Son Excellence le Président de la République a réaffirmé son attachement à la primauté du droit, à l’édification d’un État de droit et de citoyenneté, à la consolidation des principes de bonne gouvernance et au renforcement du dispositif national de lutte contre la corruption.
Ces orientations traduisent la constance de l’approche de Son Excellence, fondée sur la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence, ainsi que sur l’ouverture et le dialogue direct avec les citoyens.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a présenté une communication relative au financement du projet El Aouj.
Dans le cadre de la dynamique engagée dans le secteur des mines et de l’industrie, et en relation avec les engagements des promoteurs du Projet, le Conseil d’Administration de la société El Aouj Mining Company (EMC), désormais détenue à hauteur de 92% par la SNIM, a pris dans sa session d’aujourd’hui la décision finale d’investir dans le projet El Aouj.
Le Projet El Aouj vise à produire, en deux phases, 11,3 millions de tonnes de concentré de fer par an sur une durée de 40 ans, avec un investissement global qui dépasse deux milliards de dollars USD. La SNIM participera au financement du projet à hauteur de 40% sur fonds propres.
Le projet doit générer plus de 1200 emplois directs, des revenus importants pour le pays et un impact social significatif pour les populations locales