الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
تشهد الساحة البرلمانية الموريتانية تطورات جديدة بعد تأكيد المجلس الدستوري فقدان النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينك عضويتهما في الجمعية الوطنية، على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما، تضمن الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
ويفتح شغور المقعدين الباب أمام استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستخلاف النائبتين، وفق الترتيبات الانتخابية المعمول بها، ليلتحق نواب جدد بالجمعية الوطنية ويشغلوا المقعدين الشاغرين
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الجدل الذي رافق قضية النائبتين، والتي شهدت أحكامًا قضائية وإجراءات مرتبطة بعضويتهما البرلمانية، قبل أن يحسم المجلس الدستوري وضعهما القانوني في أكتوبر 2026.
