الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
تدخل الساحة السياسية الموريتانية مرحلة جديدة من النقاش والترقب، في ظل التحضيرات الجارية للحوار السياسي المرتقب، وما يرافقه من تجاذبات بشأن مستقبل المؤسسات الدستورية، واحتمالات إعادة ترتيب المشهد السياسي، وصولا إلى ما يتردد عن انتخابات تشريعية مبكرة، والجدل المتصاعد حول المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبصرف النظر عن السيناريوهات المتداولة، فإن قراءة هذه المرحلة ينبغي أن تنطلق أولا من تقييم موضوعي لما تحقق خلال السنوات الماضية، وما شهدته البلاد من جهود في مجالات البنية التحتية، والحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الدعم الموجهة للفئات الهشة، وتعزيز حضور الدولة في الداخل، فضلا عن المحافظة على الاستقرار الأمني في محيط إقليمي شديد الاضطراب.
لقد اختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة مقاربة تقوم على التهدئة السياسية، والانفتاح على مختلف الفرقاء، وتغليب منطق الحوار على التصعيد، مع إطلاق برامج ومشاريع تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية. وهي حصيلة، على ما فيها من تحديات ونواقص لا يمكن تجاهلها، تستحق أن تقرأ في سياق الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي عملت فيها الحكومة.
وتأتي استقالة النائب بيرام الداه اعبيد من البرلمان لتضيف بعدا جديدا إلى المشهد، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نقاش سياسي مسؤول، يضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الشخصية والحزبية، ويمنح الحوار المرتقب فرصة حقيقية لمعالجة الاختلالات وتوسيع قاعدة التوافق الوطني.
أما الحديث عن حل البرلمان والعودة إلى صناديق الاقتراع قبل موعد الانتخابات، أو عن مراجعة دستورية تفتح الباب أمام مأمورية ثالثة، فيظل ضمن السيناريوهات والنقاشات السياسية المتداولة، ما لم تتبلور بشأنه مواقف رسمية واضحة. فالدستور هو المرجعية التي ينبغي أن تحكم أي نقاش من هذا النوع، وأي تغيير في قواعد التداول على السلطة لا بد أن يمر عبر المساطر الدستورية المقررة.
إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى مزيد من الاستقطاب بقدر ما تحتاج إلى حوار جاد ومسؤول، يستحضر ما تحقق، ويعترف بما لم يتحقق، ويبحث عن أفضل السبل لمواصلة مسار التنمية وتعزيز الاستقرار. فالمكاسب الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للمزايدة، كما أن الإشادة بالإنجازات لا تعني إغلاق باب النقد أو المطالبة بالمزيد.
وفي المحصلة، فإن الرصيد السياسي والتنموي الذي راكمته البلاد خلال السنوات الأخيرة، وما يتمتع به الرئيس غزواني من تجربة في إدارة الدولة، يشكلان جزءا أساسيا من النقاش حول مستقبل المرحلة. غير أن الفيصل في كل ذلك ينبغي أن يكون احترام الدستور، والإرادة الشعبية، والمصلحة العليا لموريتانيا.
فاطمة الحسن
المديرة الناشرة