وزارة المعادن والصناعة تعلن تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية الي غاية 31 ديسمبر 2026

تعلن وزارة المعادن والصناعة عن تمديد الأجل الممنوح للوحدات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
يأتي هذا القرار في إطار حرص القطاع على تمكين المؤسسات الصناعية المعنية من استكمال إجراءات تسوية وضعيتها والامتثال لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكان الأجل الأصلي المحدد بستة (6) أشهر قد تم إقراره طبقاً لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 089-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، والذي كان ينقضي في العشرين من نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، تدعو الوزارة كافة المؤسسات الصناعية المعنية إلى استغلال هذه المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات تسويتها القانونية والالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها. كما تشدد الوزارة على أنه بانقضاء هذا الأجل الجديد، سيتم التطبيق الصارم للعقوبات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في حق المؤسسات المتخلفة عن تسوية وضعيتها.
وتشعر الوزارة مسؤولي الاتحاديات ورؤساء المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ جميع المعنيين بمضمون هذا القرار وضمان تنفيذ مقتضياته.