الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
وخلال الاجتماع اطلع معاليه على مضامين التعديلات المقترحة، موجها بضرورة العمل على تسريع وتيرة المهام الموكلة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي والهام.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اختتام أعمال اللجنة الفنية، التي باشرت منذ أيام مراجعة مشروع القانون رقم 2010-022، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل سنة 2015، والمتعلق بالصيدلة، وذلك ضمن المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية، تحت رئاسة معالي الوزير الأول.
وتندرج هذه المراجعة في سياق التحضير لمشروع قانون جديد ومتكامل، من شأنه أن يشكل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية، ويسهم في تعزيز السيادة الدوائية، وضمان جودة الأدوية، والعدالة في الولوج إليها.