الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
بيان جديد من رئيس مدغشقر:
. عَقْد اجتماع من طرف بعض الأعضاء السابقين بالجمعية الوطنية، بعد الإعلان الرسمي عن حلّ هذه المؤسسة، لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 76.
. بناء على دستور جمهورية مدغشقر، فإن دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد لا يمكن أن تتم إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
. أي مداولات أو قرارات صادرة عن اجتماع عقد في انتهاك لأحكام الدستور، تعتبر باطلة ولاغية.
. تُذكر رئاسة الجمهورية بأن حل الجمعية الوطنية تم اتخاذه بهدف استعادة حسن سير المؤسسات وإعادة الكلمة إلى الشعب عبر انتخابات تشريعية جديدة.
. تدعو رئاسة الجمهورية جميع المسؤولين إلى احترام النظام الدستوري، والحفاظ على الاستقرار الوطني، والتحلي بروح المسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة للديمقراطية في مدغشقر.
محفوظ السالك خبير في الشؤون الإفريقية 