الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
أشرف معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال اليوم الثلاثاء على افتتاح ورشة حول الحكامة المحلية المرنة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة تحت شعار (الشراكة من أجل الصمود في منطقة الساحل) إلى إطلاع المشاركين على انطلاق المقاربة النموذجية الداعمة للامركزية والحكامة المحلية، الممولة من طرف صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي والتعاون الألماني.
وعبر معالي الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين المديرية العامة للامركزية والتنمية المحلية وعدد من الشركاء الفنيين والماليين عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المتعلقة بالمقاربة النموذجية الداعمة للامركزية والحكامة المحلية.
وأضاف أن هذه المقاربة تحاول ادماج حقوق الأطفال في برامج التنمية المحلية للبلديات او عن طريق مبادرات أخرى (تفعيل شبكة العمد الموريتانيين المدافعين عن حقوق الأطفال، مجالس البلدية للأطفال وغيرها).
ونوه معالي الوزير المنتدب بالتدخلات الهامة التي قامت بها اليونيسف لدعم بلادنا، خصوصاً في مجالات ترقية حقوق الطفل وتعزيز النفاذ إلى الماء الشروب والصحة والتغذية والتعليم في المجتمعات الهشة بولايات كيدي ماغا ولعصابه، والحوض الشرقي، مشيرا إلى أن هذه المقاربة المندمجة تجسد خطوة جديدة لترسيخ هذه الحقوق ضمن الخطط التنموية المحلية، بما يضمن أن تكون حماية الطفل ورفاهيته محور كل تدخل تنموي على المستوى البلدي.
وقال إن ترسيخ اللامركزية والتنمية المحلية يشكل إحدى الأولويات الكبرى في برنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن”، الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وقد تم في هذا الإطار إطلاق العديد من مشاريع التنمية وإصلاح المنظومة المؤسسية والقانونية للمجموعات الإقليمية، وزيادة المخصصات المالية الممنوحة لها، وتعزيز قدراتها في مجال التسيير الإداري والمالي.
وخلص إلى القول إن تحسين الخدمات المقدمة للسكان يمثل الغاية الأسمى لأي تدخل تنموي، ويقوم ذلك على عقلنة الموارد واحترام مبادئ التسيير الفعّال والشفاف للمرافق العمومية، في انسجام تام مع التوجهات السامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية.
كما تؤكد هذه المقاربة على تعزيز آليات المساءلة المحلية لضمان استدامة النتائج، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية القائمة على الثقة والشفافية.
وبدوره قال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بلادنا، سعادة السيد الكبير علاوي إن بلادنا رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها منطقة الساحل لم تغلق أبوابها في وجه شعوب كافة دول المنطقة.
وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المكونة القاعدية للتنمية المحلية يستهدف إشراك الأطفال والأمهات وغيرهم من الفئات الهشة في منطقة الساحل في برامج التنمية المحلية الموجهة.
أما سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان رايندل فقد أكد أن التكامل والتعاون بين موريتانيا والشركاء الفنيين والماليين سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المقاربة.
حضر افتتاح الورشة السيد أحمدو ولد عبد الله، المدير العام لمديرية اللامركزية والتنمية المحلية.