الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز
بيان صحفي
لم يعد يفصلنا سوى يوم واحد عن نطق الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا (تشكلة خاصة) في الملف رقم النيابة 001/2021 المتهم فيه بالباطل موكلنا رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق محمد ولد عبد العزيز!
وبهذه المناسبة فإن هيئة الدفاع
أولا: تلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى الحقائق التالية:
1. أن هذا الملف ملف سياسي انتقامي ملفق ومختلق ومفترى. ولا صلة له إطلاقا بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية المزعومة الذي بني عليه؛ والذي تم إخفاؤه عن البرلمان وعن القضاء لخلوه من أي فعل يجرمه القانون، واتخذ ذريعة من طرف المفسدين للانقلاب على نظام الأغلبية الوطنية الشرعي، والانتقام من عدوهم وعدو الفساد، الرئيس محمد ولد عبد العزيز!
2. أن تواطؤ وكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية وإدارة شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة الأمن الوطني على اتهام “الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطة” بالباطل بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المزعومة الذي لم يذكر فيه، هو تحريف وتزوير وتدليس للوقائع، وانقلاب على أوامر النيابة المكتوبة الواردة في تكليفها، وعمل إجرامي يعاقبه القانون الجنائي بالمادتين 141 و142. وبدل ذلك تم توشيح مرتكبيه!
3. أن رؤساء الجمهورية في موريتانيا غير مسؤولين عن أفعالهم خلال مأمورياتهم، إلا في حالة الخيانة العظمى؛ وأن محاكم القضاء العادي غير مختصة باتهامهم ومساءلتهم في تلك الحالة بقوة الفقرات 1، 2، 3 من المادة 93 من الدستور، وقرار المجلس الدستوري رقم 009/2024 المكرس لتلك المادة؛ وبالتالي فإن جميع أحكامها وقراراتها في مادة اتهام ومساءلة رؤساء الجمهورية – بما فيها المحكمة العليا- باطلة ولا أثر لها، ما لم تكن بعدم الاختصاص!
ثانيا: ترفع إلى كريم علم فخامة رئيس الجمهورية أن جميع ما قيل له حول هذا الملف كذب وزور وبهتان؛ وأن لا علاقة لاتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتحقيق البرلمان، ولا بالقضاء العادي! وتهيب به وتدعوه عملا بالمادة 24 من الدستور التي تقول حرفيا: “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية” إلى تدخله العاجل شخصيا لصيانة الدستور الذي انتهك، وحماية مؤسسات الجمهورية؛ وخاصة مؤسستي الرئاسة والمجلس الدستوري، وإحقاق الحق، وإنقاذ مرفق العدالة من التسخير في خدمة الباطل والفساد والمفسدين!
نواكشوط 02 /11/ 2025
هيئة الدفاع
