البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية: ترسيخ للعدالة التنموية عبر الرقمنة والانسجام الوطني
في شهر نوفمبر المجيد، شهر الانعتاق والبناء، أطلق فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من مدينة النعمة البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية المحلية، في إطلاق متزامن شمل عشر ولايات من أصل خمس عشرة، تجسيدًا للرؤية التنموية المتكاملة التي تقوم على العدالة المكانية والرقمنة والفعالية.
ويُعد هذا البرنامج ترجمة عملية لالتزام الدولة بتقريب الخدمات من المواطن وضمان النفاذ المتكافئ إلى الماء والكهرباء والصحة والتعليم والبنى التحتية الحديثة.
وتبلغ كلفته 260 مليار أوقية، على أن يُنفّذ خلال ثلاثين شهرًا، ما يعكس جدية الدولة في الاستجابة السريعة للاحتياجات الأساسية للمواطنين.
جاء إطلاق هذا المشروع وسط حراك وطني واسع ومشاركة لافتة من مختلف الفاعلين، في ظل مناخ من الاستقرار السياسي والانسجام الوطني الذي كرّسه نهج التشاور والانفتاح الذي تتبناه القيادة الرشيدة.
وقد ساهم حزب الإنصاف، بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبين والأطر والمنتسبين، في إنجاح هذا الحدث الوطني البارز.
ويُعد البرنامج الاستعجالي خطوة جديدة في مسار الإصلاح الهادئ والمثمر الذي يقوده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث يجمع بين الطموح التنموي والحكمة السياسية، معتمدًا على الرقمنة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تتولى 142 شركة وطنية تنفيذ مرحلته الأولى.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج الاستعجالي الخاص بنواكشوط، الذي يُتوقع أن تُنجز مشاريعه قبل المواعيد المحددة.
إنه ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل رؤية استراتيجية لترسيخ العدالة والتنمية المتوازنة، وتعزيز التماسك الوطني من خلال تحويل الرقمنة إلى أداة فاعلة لبناء موريتانيا أكثر عدلًا وازدهارًا وشفافية.
سيد امحمد
أجيون – فعل سياسي
الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة