الحبر ميديا نقل الخبر.. بمصداقية وأمانة
حذر رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، المستثمرين الوطنيين والأجانب من مخاطر تسوية النزاعات التجارية عبر أشخاص أو هيئات غير معترف بها قانونيا، مؤكدا أن ذلك قد يعرّض حقوق الأطراف ويقوض الضمانات القانونية المرتبطة بالتحكيم المؤسسي.
وأوضح ولد الخير، في بيان صادر عنه، أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا هو – وفق تعبيره – الجهة الوحيدة المخولة قانونا بممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي داخل البلاد، مشيرا إلى أن آليات تسوية النزاعات التي يعتمدها المركز شهدت تطورا ملحوظا وأصبحت جزءا من الممارسة القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز حماية الاستثمار ويرسخ الثقة في مناخ الأعمال.
وأضاف أن المهنية والاستقلالية والحياد التي يتمتع بها المركز جعلت منه، من الناحية القانونية والمؤسسية، إطارا بديلا لحل النزاعات على الصعيدين الوطني والدولي، داعيا كل من يرغب في العمل في هذا المجال إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة له.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، انضمامه إلى المركز الدولي (CDMAC) المتخصص في الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بصفته خبيرا وعضوا في مجلس إدارته، حيث وصفه بأنه منصة دولية تقدم خدمات الوساطة والتحكيم وتعيين الخبراء، إضافة إلى برامج تدريبية متقدمة في مجال تسوية النزاعات.
